محمد احمد مرزوق الأربعاء نوفمبر 28, 2012 12:26 am وافق البرلمان البرتغالي يوم الثلاثاء على ميزانية لعام 2013 تتوقع استمرار الركود لعام ثالث وتتضمن أكبر زيادة في الضرائب في التاريخ الحديث وذلك لضمان استيفاء شروط الحصول على مساعدات انقاذ دولية.
وصوت نواب الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم وشريكه الأصغر في الائتلاف (سي.دي.إس) الذي ينتمي لليمين بالموافقة على الميزانية وهو ما ضمن اقرارها بفضل الأغلبية التي يتمتعان بها في البرلمان لكن الاحزاب الأخرى جميعها صوتت بالرفض.
وقال فيتور جاسبار وزير المالية للبرلمان قبيل الاقتراع "تدرك الحكومة الصعوبات التي علينا أن نتخطاها."
واحتشد بضعة آلاف خارج البرلمان احتجاجا على مشروع الميزانية التي تعهد نواب معارضون من أقصى اليسار بالطعن عليها أمام المحكمة الدستورية في البلاد.
وصوت الاشتراكيون الذين يشكلون المعارضة الرئيسية ضد الميزانية في أبرز علامة حتى الان على أن التوافق الذي شهدته البرتغال بشأن حزمة الانقاذ المالي قد تبدد. وكانت حكومة اشتراكية هي أول من سعى للحصول على حزمة الانقاذ في 2011 وامتنعت عن التصويت على الميزانية العام الماضي.
وقال الزعيم الاشتراكي انتونيو جوزيه سيجورو في البرلمان "تحتاج البلاد لميزانية للخروج من الأزمة لكنها بدلا من ذلك ستضع ميزانية تؤدي لتفاقم الأزمة... هذه الزيادات الضريبية كما لو كانت قنبلة نووية بالميزانية للبرتغاليين."
وتسعى الميزانية لخفض العجز إلى 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي العام المقبل من خمسة بالمئة هذا العام. وتتوقع تراجع الناتج المحلي الاجمالي واحدا بالمئة وهو ما يعتقد كثير من الاقتصاديين أنه تقدير مفرط في التفاؤل بعد هبوطه ثلاثة بالمئة هذا العام.
وجاءت ايرادات الضرائب دون المتوقع هذا العام متأثرة بأسوأ ركود في البلاد منذ السبعينيات. إلا أن الحكومة تأمل أن تكون الزيادات الضريبية الحادة في 2013 كافية لتحقيق الدخل الكافي للوفاء بأهداف الميزانية
وصوت نواب الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم وشريكه الأصغر في الائتلاف (سي.دي.إس) الذي ينتمي لليمين بالموافقة على الميزانية وهو ما ضمن اقرارها بفضل الأغلبية التي يتمتعان بها في البرلمان لكن الاحزاب الأخرى جميعها صوتت بالرفض.
وقال فيتور جاسبار وزير المالية للبرلمان قبيل الاقتراع "تدرك الحكومة الصعوبات التي علينا أن نتخطاها."
واحتشد بضعة آلاف خارج البرلمان احتجاجا على مشروع الميزانية التي تعهد نواب معارضون من أقصى اليسار بالطعن عليها أمام المحكمة الدستورية في البلاد.
وصوت الاشتراكيون الذين يشكلون المعارضة الرئيسية ضد الميزانية في أبرز علامة حتى الان على أن التوافق الذي شهدته البرتغال بشأن حزمة الانقاذ المالي قد تبدد. وكانت حكومة اشتراكية هي أول من سعى للحصول على حزمة الانقاذ في 2011 وامتنعت عن التصويت على الميزانية العام الماضي.
وقال الزعيم الاشتراكي انتونيو جوزيه سيجورو في البرلمان "تحتاج البلاد لميزانية للخروج من الأزمة لكنها بدلا من ذلك ستضع ميزانية تؤدي لتفاقم الأزمة... هذه الزيادات الضريبية كما لو كانت قنبلة نووية بالميزانية للبرتغاليين."
وتسعى الميزانية لخفض العجز إلى 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي العام المقبل من خمسة بالمئة هذا العام. وتتوقع تراجع الناتج المحلي الاجمالي واحدا بالمئة وهو ما يعتقد كثير من الاقتصاديين أنه تقدير مفرط في التفاؤل بعد هبوطه ثلاثة بالمئة هذا العام.
وجاءت ايرادات الضرائب دون المتوقع هذا العام متأثرة بأسوأ ركود في البلاد منذ السبعينيات. إلا أن الحكومة تأمل أن تكون الزيادات الضريبية الحادة في 2013 كافية لتحقيق الدخل الكافي للوفاء بأهداف الميزانية
