أسهم مصر تستأنف الهبوط مع تصاعد الخلاف بين القضاء والرئاسة

انخفضت الأسهم المصرية يوم الإثنين مقتربة من أدنى مستوى في أربعة أشهر المسجل الأسبوع الماضي وسط مخاوف من اندلاع احتجاجات جديدة واحتدام الخلاف بين القضاء ومؤسسة الرئاسة بينما سجلت البورصات الخليجية أداء متباينا.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.4 بالمئة مسجلا خسائر للمرة الثالثة في اخر أربع جلسات.

واحتشد أنصار الرئيس محمد مرسي خارج مقر أعلى محكمة في البلاد يوم الأحد ما اضطرها لتعليق عملها لأجل غير مسمى.

وكان من المتوقع أن تنظر المحكمة الدستورية العليا قانون انتخاب مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لكتابة الدستور.

ودعت جبهة الانقاذ الوطني المصرية يوم الأحد لاحتجاجات في ميدان التحرير وأماكن أخرى يوم الثلاثاء رفضا لما أسمته مشروع دستور غير شرعي.

وقال متعامل بالقاهرة رفض نشر اسمه "الناس غاضبون فعلا من الاحتشاد أمام المحكمة ما اضطر القضاة لتعليق الجلسات لأجل غير مسمى."

وخسرت البورصة 11.3 بالمئة منذ اصدر مرسي اعلانا دستوريا منحه سلطات موسعة الأمر الذي أدى لازمة سياسية وتفاقم التقلبات في البورصة.

وانخفضت كل الأسهم عدا ستة على المؤشر الرئيسي. وهبط سهما البنك التجاري الدولي وأوراسكوم للانشاء والصناعة 1.2 و0.8 بالمئة على الترتيب.

وفي السعودية ارتفع المؤشر 0.4 بالمئة لأعلى مستوى في أسبوعين مواصلة الصعود للجلسة الرابعة منذ هبطت لأدنى مستوى في عشرة أشهر يوم الثلاثاء الماضي مع انحسار المخاوف بشأن صحة الملك عبد الله.