محمد احمد مرزوق الأربعاء ديسمبر 26, 2012 7:44 am- تأهبت مصر يوم الثلاثاء لاعلان نتيجة استفتاء على دستور جديد يرى فيه الرئيس المصري محمد مرسي خطوة نحو الاستقرار في بلد يعاني من أزمة سياسية واقتصادية.
لكن منتقدين يقولون إن التعجيل بتمرير الدستور أغضب معارضي مرسي من الليبراليين واليساريين والمسيحيين وربما يكون قد قوض أي فرصة لبناء توافق واسع بشأن زيادات ضريبية لازمة لمواجهة عجز كبير في الموازنة.
وأظهرت إحصاءات غير رسمية من جماعة الإخوان المسلمين أن أغلبية بنسبة 64 في المئة من المصريين وافقوا على الدستور. وستعلن اللجنة العليا للانتخابات النتيجة الرسمية الساعة 1700 بتوقيت جرينتش ويتوقع أن تؤكد الأرقام النهائية التقديرات السابقة.
ويرى مرسي أن الدستور سينهي فترة اضطرابات طال امدها وتعاني منها مصر أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في عام 2011 .
لكن مصريين عاديين وبعض المعلقين يخشون ألا يؤدي نهج مرسي في التعجيل بتمرير الدستور المثير للجدل سوى لشحذ همة خصومه لاستغلال أي استياء شعبي من التقشف بدلا من المساعدة على إقناع الناس بالاصلاحات.
وقال حسام الدين وهو بائع صحف يبلغ من العمر 35 عاما في وسط القاهرة إنه يوافق على أن الدستور سيجلب بعض الاستقرار السياسي لكنه مثل كثيرين يخشون إجراءات التقشف المحتملة المقبلة.
وأضاف "لا يريد الناس أسعارا أعلى. الناس مستاءون لهذا السبب. يوجد ركود والأمور لا تتحرك. لكنني أتمنى الأفضل إن شاء الله."
وإذا كانت نتيجة الاستفتاء نعم فإن انتخابات برلمانية ستجرى في غضون نحو شهرين مما يعد الساحة لمنافسة جديدة بين الإسلاميين ومعارضيهم الليبراليين.
وعلى الساحة السياسية ما زالت هناك توترات. وتقول المعارضة إن الدستور الذي وضعته جمعية تأسيسية يهيمن عليها حلفاء مرسي الإسلاميون لم يكفل الحريات الشخصية وحقوق المرأة والأقليات
لكن منتقدين يقولون إن التعجيل بتمرير الدستور أغضب معارضي مرسي من الليبراليين واليساريين والمسيحيين وربما يكون قد قوض أي فرصة لبناء توافق واسع بشأن زيادات ضريبية لازمة لمواجهة عجز كبير في الموازنة.
وأظهرت إحصاءات غير رسمية من جماعة الإخوان المسلمين أن أغلبية بنسبة 64 في المئة من المصريين وافقوا على الدستور. وستعلن اللجنة العليا للانتخابات النتيجة الرسمية الساعة 1700 بتوقيت جرينتش ويتوقع أن تؤكد الأرقام النهائية التقديرات السابقة.
ويرى مرسي أن الدستور سينهي فترة اضطرابات طال امدها وتعاني منها مصر أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في عام 2011 .
لكن مصريين عاديين وبعض المعلقين يخشون ألا يؤدي نهج مرسي في التعجيل بتمرير الدستور المثير للجدل سوى لشحذ همة خصومه لاستغلال أي استياء شعبي من التقشف بدلا من المساعدة على إقناع الناس بالاصلاحات.
وقال حسام الدين وهو بائع صحف يبلغ من العمر 35 عاما في وسط القاهرة إنه يوافق على أن الدستور سيجلب بعض الاستقرار السياسي لكنه مثل كثيرين يخشون إجراءات التقشف المحتملة المقبلة.
وأضاف "لا يريد الناس أسعارا أعلى. الناس مستاءون لهذا السبب. يوجد ركود والأمور لا تتحرك. لكنني أتمنى الأفضل إن شاء الله."
وإذا كانت نتيجة الاستفتاء نعم فإن انتخابات برلمانية ستجرى في غضون نحو شهرين مما يعد الساحة لمنافسة جديدة بين الإسلاميين ومعارضيهم الليبراليين.
وعلى الساحة السياسية ما زالت هناك توترات. وتقول المعارضة إن الدستور الذي وضعته جمعية تأسيسية يهيمن عليها حلفاء مرسي الإسلاميون لم يكفل الحريات الشخصية وحقوق المرأة والأقليات
